بدعوة كريمة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، حضرت دورته السادسة التي أقيمت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 12-15 مارس 2011 تحت شعار “آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي المشترك” حيث نوقش في المؤتمر عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين المدن الخليجية وتـَقدم كثير من المختصين بأوراق عمل ومقترحات ورؤى مستقبلية لتطوير العمل البلدي لتستفيد المدن الشقيقة من بعضها البعض.
والجدير بالذكر أن المؤتمر البلدي الخليجي الأول عقد عام 2006 بالبحرين حيث أقرته اللجنة الوزارية المختصة بشؤون البلديات خلال اجتماعها الأول عام 1988 والتي حددت أهداف ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال العمل البلدي. وكان لبلديات دولة الإمارات نشاط ملحوظ خلال هذه السنوات سواءً بالمشاركة في حلقات النقاش أو في الندوات و المعارض المصاحبة للمؤتمرات. وفي الدورة السادسة بالرياض صَاحب المؤتمر كالعادة معرض لما تم إنجازه من المشاريع وعرض للمخططات المستقبلية للبلديات الخليجية الكبيرة منها والصغيرة، وقد افتتح المعرض سمو الأمير منصور بن متعب آل سعود وزير البلديات في المملكة العربية السعودية وبحضور وزراء البلديات وكبار المسؤولين في بلديات دول مجلس التعاون، وكان البعض يتسائل أين مدن دولة الإمارات في المعرض؟؟ وهي التي كانت سباقة للمشاركة في مثل هذه المعارض للإفادة والإستفادة، فإن لم تشارك في معارض تعرض مشاريع مستقبلية للتطوير في المدن الخليجية، فمتى سوف تشارك؟؟ وعندما سألت عن ذلك لم أتلقى الجواب المقنع والمنطقي أو العذر المقبول من بعض المسؤولين وهنا أخص بالذكر بلديتي أبوظبي ودبي بما لديهما من إمكانيات ومخططات ومشاريع مستقبلية. أتمنى أن لا تتكرر الأعذار و المبررات خاصة و أننا كنا دائما في مقدمة المشاركين بين دول مجلس التعاون ومشاركتنا كانت فعالة وإيجابية.
وبهذه المناسبة أرجو من وزير البيئة أن يتبنى إصدار قرار بإعادة إنشاء مجلس أمانة البلديات برئاسته أو كما يراه مناسبأ و الإستفادة من اللوائح والأنظمة التي قام بموجبها مجلس الأمانة السابق وإعادة هيكلة نظمه و أهدافه بما يتماشى مع الحاضر والمستقبل وشخصياً أعتقد أن مجلس أمانة البلديات في دولة الإمارات كان له دور إيجابي في الداخل والخارج في مجال العمل البلدي حيث كان يعقد إجتماع دوري تحت مظلته لمدراء البلديات ولمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المختلفة للتنسيق والتعاون، وقد استفادت بلديات الدولة من بعضها البعض، وقد أبدى كثير من المسؤولين فيها رغبتهم في استمرار ذلك لأن الأمانة كان لها دور فاعل داخلياً وفي المحافل العربية والخارجية، وعند إقامة اجتماعات في الخارج كان التنسيق يتم بين البلديات والأمانة لتنظيم العمل، وحالياً أعتقد أنه بوجود وزارة البيئة سوف لن تتكلف الدولة عبئاً مالياً إضافياً بقدر ما ستتوحد الجهود للإرتقاء بعمل البلديات لكي يكون لها دور أكبر في المجالات المكلفة بها سواءً كان ذلك داخلياً أو خارجياً وأرجو التوفيق للجميع.