أغادير – المملكة المغربية
07/06/1999 10/06/1999
معالي السيد/ رئيس المؤتمر
معالي السيد/ رئيس المجلس العالمي للمدن والسلطات المحلية.
حضرات السيدات والسادة المحترمين
إنه لمن دواعي سروري أن أنتهز مناسبة إنعقاد المؤتمر الإستشاري العربي حول مشروع الميثاق العالمي للحكم الذاتي المحلي لأنقل إلى حضراتكم تحيات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح في مؤتمركم هذا، كما ونتوجه بجزيل الشكر إلى مدينة أغادير لإستضافتها الكريمة لهذا المؤتمر.
أيها الحضور الكريم ،،،
إن فكرة وضع ميثاق عالمي للحكم الذاتي تعد خطوة هامة على طريق منح السلطات المحلية في دول العالم دوراً أكبر وأكثر فعالية في تنظيم وإدارة حصة كبيرة من الشؤون العامة للسكان المحليين، فالتحولات الكبيرة التي شهدها العالم خلال القرن العشرين سواءً على المستوى التكنولوجي أو الحضري أو الإنساني أصبحت تفرض على الدول واقعاً جديداً يتمثل في ضرورة الإعتراف بدور حقيقي للسلطات المحلية في عملية التنمية بكافة أشكالها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بإعتبار أن هذه السلطات هي الجهة الأقدر على إدراك طبيعة الظروف والحاجات والأماني المحلية للسكان.
أيها الحضور الكريم ،،،
إن حقبة التطوير التي نعيشها وما تفرضه من ضرورة الإلتزام بسياسة حاسمة للتنمية بمفهومها الواسع تستوجب حشد الطاقات وتعبئة الموارد على الوجه الأمثل وهو مالا يمكن أن يتحقق إلاّ بإيجاد دور متوازن بين الحكومات المركزية والسلطات المحلية بحيث تعمل هذه الأخيرة من خلال وضمن حدود القوانين والأنظمة بدور فاعل ومكمل لدور الحكومات المركزية في عملية التنمية وصولاً إلى تحقيق الهدفين التوأمين وهما مأوى ملائم للجميع وتنمية مستوطنات بشرية مستدامة في عالم يتجه نحو التحضر.
أيها الحضور الكريم ،،،
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول التي حرصت على تبني هذه المبادئ و تطبيقها، و ما الدور الفعَّال الذي تقوم به السلطات المحلية في دولة الإمارات والإنجازات التي حققتها على كافة الأصعدة والمستويات المحلية والدولية إلاّ خير شاهد على ذلك ، ومن هذا المنطلق فإن بلدية دبي وإذ تؤكد عزمها على المشاركة إيجابياً في أعمال هذا المؤتمر و المؤتمرات اللاّحقة التي ستعقد حول موضوع هذا الميثاق لتؤكد في هذا الصدد كذلك على ما يلي : –
1- ضرورة تعديل مسمى الميثاق ليصبح ” الميثاق العالمي للإدارة المحلية” لِيتفق والأهداف والغايات المنشودة من وضعه.
2- ضرورة تشكيل لجنة من القانونيين المتخصصين لدراسة بنود الميثاق و التوصل إلى صيغة قانونية مناسبة تأخذ بعين الإعتبار وجهة نظر المجموعة العربية وكذلك الظروف والمعطيات التي تتناسب ودولها وأقاليمها.
3- تؤكد بلدية دبي على تأييدها الأخذ بالحد الأدنى من الفقرات الإلزامية والمحددة بعشرين فقرة طبقاً لما هو منصوص عليه في مشروع الميثاق وذلك بعد التـوصل إلى الصيغـة القانـــــونية المناسبة لها، مشيريـن إلى أن هـذه الفقـــرات من المجموعة الأولى هي:-
المادة (2) ، الفقرة (1) من المادة (3)، الفقرتان (1،2) من المادة (4)، الفقرة (2) من المادة (8)، الفقرات (1،2،3) من المادة (9)، الفقرة (1) من المادة (11).
ومن المجموعة الثانية هي :-
الفقرتان (3 و5) من المادة (4)، الفقرتان (1و3) من المادة (6)، الفقرتان (1و3) من المادة (8)، الفقرتان (4و5) من المادة (9)، الفقرتان (1و2) من المادة (10)، الفقرة (2) من المادة (11) والفقرات (1،2و3) من المادة (12).
آملين لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
